إلى الزمان نسبة العلّة إلى المعلول ، باطلة قطعاً ، لعدم تولّد شيء في الخارج اسمه الزمان من الحركة والتجدّد . وأمّا دعوى كونه منتزعاً - والأمر الانتزاعي عبارة عن الحيثيّة الوجوديّة لما كان له مطابق في عالم الأين ، كالفوقيّة ، إذ أنها حيثيّة موجودة بوجود ذات ، وليس لها وجود في قبالها ، نعم هي مغايرة مفهوماً لذات الفوق كالسقف مثلًا ، وقد حقق المحقق الأصفهاني هذا المطلب في ( رسالة الحق ) « 1 » فيردّها : إنه قد وقع الاتّفاق على أنّ الزمان مقدار الحركة القطعيّة ، وعلى أنه يقبل القسمة إلى أقسام كثيرة ، من السنة والشهر واليوم والساعة ، وأن لكلّ واحدٍ من الأقسام أقساماً ، فهذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فقد اتّفقوا على أنّ تجدّد الطبيعة أمر بسيط ، وانتزاع المركّب من البسيط محال . هذا كلّه من الناحية العقليّة . وأمّا من الناحية العرفيّة ، ومن المعلوم أن بحثنا عرفي لا فلسفي ، فإنّ أهل العرف يرون الزمان ظرفاً للزمانيّات ، وتشهد بذلك إطلاقاتهم في الكلمات الفصيحة ، حيث يجعلون الزمان ظرفاً للحادثة كما يجعلون المكان ظرف لها ، وقال ابن مالك في ( ألفيّته ) : « الظّرف وقت أو مكان . . . » . ثم إنّ مرادنا من « الذات » المأخوذة في المشتق هو الذات المبهمة من جميع الجهات إلّا من حيثية انتساب المبدإ إليها ، فعند ما نقول « المفتاح » فالذات المأخوذة فيه مبهمة من جميع الجهات إلّا من جهة نسبة الفتح ، ولذا ينطبق هذا العنوان على تلك الآلة ، سواء كانت من حديدٍ أو خشب أو غيرها ،

--> ( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 26 - 27 .